metalive20-saida
عزيزي الزائر إن كنت في زيارتك الأول للمنتدى فإنه يشرفني أن ادعوك لتكون عضوا فيه و ذلك عن طريق الظغط على زر التسجيل

metalive20-saida

metalive20_saida20
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
Cool Red Pointer
 Glitter
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ملخص رائع و بسيط في القانون الجنائي الخاص لكل جريمة مع بيان الاساس القانوني لها
السبت يناير 31, 2015 5:10 am من طرف fatima drt

» مسؤولية المستشفيات العامة في المنازعات الأدارية
السبت مايو 19, 2012 6:08 pm من طرف نينا سلوى

» la liberter
الجمعة فبراير 04, 2011 8:58 pm من طرف leila

» بحث حول القيادة الإدارية
السبت يناير 15, 2011 10:06 pm من طرف HAMOUDA 20

» طلب المساعدة
الأربعاء يناير 12, 2011 9:33 pm من طرف amel

» ادارة التغيير و الموارد البشرية بمؤسسات الاتصالات
السبت يناير 01, 2011 5:47 pm من طرف Admin

» تريدون بحوث نحن في الخدمة
السبت يناير 01, 2011 5:14 pm من طرف HAMOUDA 20

» التطور التشريعي للسجل التجاري
الخميس ديسمبر 30, 2010 8:07 pm من طرف safia19

» بحث حول اساس تطبيق القانون الاجنبي
الخميس ديسمبر 30, 2010 7:43 pm من طرف safia19

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

شاطر | 
 

 السفتجة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 288
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
العمر : 29

مُساهمةموضوع: السفتجة    السبت أكتوبر 30, 2010 10:19 pm

السفتجة
تعريفها: السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان

والجزائر والعراق، أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر
وفق شكل معين، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب
عليه» بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد
الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد». وتصاغ السفتجة بالطريقة المبينة
في أو ما يماثلها:
يظهر من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشائها تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم:
الساحب وهو الآمر بالدفع، والمسحوب عليه وهو المأمور بالدفع، والمستفيد
وهو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة.
إنشاؤها: يخضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من الشروط. شروط موضوعية
تتمثل بأن يكون الموقع على السفتجة أهلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون
رضاه خالياً من عيوب الإرادة، ولالتزامه محل وسبب صحيحان. وشروط شكلية
تتمثل بأن تحرر السفتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة نسخ، يتضمن
عدداً معيناً من البيانات الإلزامية إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى
اختيارية.
والبيانات الإلزامية تشمل مايلي: ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة
المستعملة في تحريره وأمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم
المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ إنشاء
السفتجة ومكانه وتوقيع الساحب. وإذا ماخلا سند ما من أحد البيانات
المذكورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في حالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة
الخالية من ذكر تاريخ استحقاقها، وتعد مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها،
والثانية حالة السفتجة الخالية من بيان مكان الأداء، ويعدّ المكان المذكور
بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً لوفائها، والثالثة حالة السفتجة الخالية من
ذكر مكان إنشائها، وتعدّ منشأة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما
البيانات الاختيارية فمنها:
ـ شرط الوفاء في محل مختار: وهو يفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص لكنها
تدفع في موطن شخص آخر قد يكون في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب عليه.
وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة، ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة من أجل خدمة
مصالح المسحوب عليه الذي يكون على سفر متواصل. فخوفاً من أن تتم المطالبة
بتاريخ الاستحقاق وهو غائب فينظم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده، فإنه ينيب
مصرفه الذي يتعامل معه ليقوم بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين فائدة
لمصلحة الحامل إذا كان موطن المسحوب عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر
للوفاء يكون قريباً من موطن الحامل المذكور.
ـ شرط عدم الضمان: الأصل أن جميع الموقعين على السفتجة هم ضامنون وفاء
قيمتها إذا تخلف المسحوب عليه عن ذلك. إلا أن القانون أجاز للمظهرين
اشتراط إعفائهم من الضمان. لكن المظهر الذي يضمّن السفتجة مثل هذا الشرط
لا يستفيد منه إلا هو من دون غيره.
ـ شروط الرجوع من دون مصاريف: ليتمكن حامل السفتجة من الرجوع على
الملتزمين بالسفتجة إذا رفض المسحوب عليه الوفاء أو القبول، عليه أن ينظم
احتجاجاً لعدم القبول أو لعدم الوفاء. لكن تفادياً لما يرتبه الاحتجاج
المذكور من تكاليف ونفقات وما قد يلحقه من إساءة إلى سمعة وائتمان
المنظَّم بحقه، فإن القانون أجاز للساحب أو للمظهِّر أو للضامن الاحتياطي
تضمين السفتجة شرط الرجوع من دون مصاريف أو من دون احتجاج، بمعنى أن رجوع
الحامل على الملتزمين بالسفتجة يكون بناء على الثقة بكلامه أن المسحوب
عليه لم يقبل أو لم يفِ السفتجة.
تداولها بالتظهير: تمثل السفتجة حقاً بمبلغ معين من النقود. فهي تنتقل
إذن، ككل حق مالي، عن طريق الإرث والوصية أو بطريق حوالة الحق. لكن، لما
كان التنازل عنها بهذه الطرق لا يرتب لحاملها الضمانات الكافية باستيفاء
قيمتها، ولا ينسجم مع ما تتطلبه التجارة من سرعة وسهولة، فإن التعامل
التجاري ابتدع طريقة أيسر وأفضل هي التظهير.
والتظهير، الذي يطلق عليه في ليبية «التدوير» وفي مصر «التحويل» وفي
الأوساط التجارية «التجيير» المأخوذ عن الكلمة الإيطالية giro، هو تصرف
قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهِّر إلى المظهَّر له.
ويثبت هذا التصرف ببيان يدل عليه ويُدوَّن عادة على ظهر الصك، ومن هنا أتت تسمية التصرف المذكور باسم التظهير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://metalive20-saida20.akbarmontada.com
 
السفتجة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
metalive20-saida :: DOCUMENTS-
انتقل الى: